(مسأله 1799): در هفت چيز خمس واجب مى شود
  1) منفعت كسب
2) معدن  
3) گنج  
 4)  مال حلال مخلوط به حرام
 5) جواهرى كه بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد
  6) غنيمت جنگ
 7) زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد و احكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد

1ــ منفعت كسب
(مسأله 1800): هر گاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز يا روزه ميتى را بجا آورده و از اجرت آن مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس يعنى پنج يك آن را بدستورى كه بعداً گفته مى شود بدهد .
(مسأله 1801): اگر از غير كسب، مالى به دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد خمس آن را بايد بدهد .
(مسأله 1802): مهرى را كه زن مى گيرد و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ مى نمايد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است كه خمس آن ارث را كه از او مى برد اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد .
(مسأله 1803): اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده، خمس آن را نداده، بنا بر احتياط مستحب ورثه كبير خمس آن را بدهد، ولى اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است بايد خمس را از مال او بدهد .
(مسأله 1804): اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1805): كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست آورده بدهد. ولى اگر مخارج غير واجب داشته باشد مثل مصرف زيارت، و لباسهاى تجمّلى و امثال آن كه انفاق كنند نمى دهد، بعد از انقضاء سال خمس باقى مانده را بدهد .
(مسأله 1806): اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند .
(مسأله 1807): اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، يا از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1808):اگر با عين پول خمس نداده جنسى بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم، ظاهر آن است كه صحّت معامله نسبت به جميع مال منوط به اذن حاكم شرع است و به جنسى كه با اين پول خريده است اگر حاكم شرع اجازه كند خمس تعلق مى گيرد و بايد خمس آن را بحاكم شرع بدهد .
(مسأله 1809): اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است. و خمس پولى را كه بفروشنده داده به صاحبان خمس مديون مى باشد.
(مسأله 1810): اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، و حاكم شرع اجازه كند معامله صحيح است و خمس آن را بحاكم شرع بدهد. بلكه بعيد نيست كه خمس آن به ذمّه بايع باشد، و براى مشترى متّقى حلال باشد .
(مسأله 1811): اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند براى قبول كننده هبه چنانچه متّقى باشد حلال است .
(مسأله 1812): اگر از كافر يا كسى كه بدادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد واجب نيست خمس آن را بدهد .
(مسأله 1813): تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد، و همچنين زارع و صاحب انعام و درختهاى ميوه دهنده سر سالشان هنگام حصول فائده است مثل گندم و بره و ميوه .
(مسأله 1814): انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد. و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد .
(مسأله 1815): كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كند و خمس باقيمانده را بدهند .
(مسأله 1816): اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
(مسأله 1817): اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست، اين در صورتى است كه جنس را به مقدار معمول بين تجار نگهداشته باشد و اگر بيشتر از مقدار معمول نگهداشته باشد. بنا بر احتياط بايد خمس آن مقدار را كه تنزل كرده بدهد .
(مسأله 1818): اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد، كه خمسش را داده يا خمس نداده مثلاً چيزى براى مؤنه اش خريده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد، و همچنين اگر مثلاً درختى را كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آن ببرد، اگر تا هنگام رسيدن سر سال باقى بماند، بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1819): اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نموى درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه و نموى درختها را بدهد .
(مسأله 1820): اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد، و همچنين است اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مى برند، استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد .
 (مسأله 1821):كسى كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش هم مى كند، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد، بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ضرر به نفع تدارك مى شود و بنا بر احتياط مستحب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد ولى اگر دو رشته مختلف دارد مثلاً تجارت و زراعت مى كند در اين صورت بنا بر احتياط وجوبى نمى شود ضرر يك رشته را بنفع رشته ديگر تدارك نمود .
(مسأله 1822): خرجهاى را كه انسان براى به دست آوردن فائده مى كند مانند دلالى و حمالى مى تواند از منفعت، كسر نمايد و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست .
(مسأله 1823): آنچه از منافع كسب را در بين سال مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى پسر و جهزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد .
(مسأله 1824):مالى را كه انسان بمصرف نذر و كفاره مى رساند جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالى را كه بكسى مى بخشند يا جائزه مى دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود .
(مسأله 1825): اگر انسان در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهزيه دختر را تهيه مى كنند، چنانچه در بين سال از منافع سال جهزيه اى بخرد و از شأنش زياد نباشد خمس آن را لازم نيست بدهد. و اگر از شأنش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهزيه تهيه نمايد، بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1826):مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند از مخارج سال حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد آنچه در سال بعد خرج مى كند بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1827): كسى كه از كسب و تجارت فائده اى برده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست مى تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسبش حساب كند .
(مسأله 1828): آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده، اگر در آخر سال زياد بيايد بايد، خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند .
(مسأله 1829): اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد، هر وقت احتياجش از آن برطرف شد، احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه، در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد .
(مسأله 1830): اگر در يك سال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد .
(مسأله 1831): اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى بدستش آيد، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند ولى مؤنه (مصارف) تجارت را مى تواند كسر كند .
(مسأله 1832): اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد در سال اول ولى در سالهاى بعد از مطلق منافع كسر مى شود اگر چه منفعت بعد از تلف سرمايه حاصل شود .
(مسأله 1833): اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى تواند از منفعتى كه بدستش مى آيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال بآن چيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد .
(مسأله 1834): اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدارى قرض خود را كسر نمايد ولى اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد احوط اينست كه نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد. ولى اگر قرض بعد از منفعت كردن باشد كسر مى تواند و در هر دو صورت مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال ادا نمايد وبآن مقدار خمس تعلق نمى گيرد .(مسأله 1835): اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه بآن احتياج ندارد قرض كند، نمى تواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد و اگر اداء نمود خمس آن چيز را كه خريده در سر سال بدهد، ولى اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود در اين صورت مى تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد .
(مسأله 1836): انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا بمقدار قيمت خمسى كه بدهكار است، پول بدهد، و اما اگر جنس ديگرى بخواهد بدهد، محل اشكال است مگر اينكه با اجازه حاكم شرع باشد يا مصلحت گيرنده خمس در گرفتن جنس ديگر باشد، مثلاً شخص آهن فروش خمس آهن را جدا نمود. صد كيلو شد مصلحت گيرنده غالباً ايجاب نمى كند آهن را قبض كند در اينجا مالك مى تواند عوض آن مثلاً پارچه بدهد .
(مسأله 1837): كسى كه خمس بمالش تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمى تواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است .
(مسأله 1838): كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1839): كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را بذمه بگيرد، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود اوست .
(مسأله 1840): كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، مقتضاى احتياط واجب آن است كه آن كس نمى تواند در آن مال تصرف كند .
(مسأله 1841):اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، واجب نيست بعد از آنكه بالغ شد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1842): كسى كه مالى از ديگرى به دست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه، مى تواند در آن مال تصرف نمايد ولى اگر يقين داشته باشد كه خمس آن را نداده چنانچه خودش متّقى و خمس بده باشد مى تواند بدون اذن حاكم شرع در تمام آن تصرف نمايد .
(مسأله 1843): اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد و چنانچه خمس او را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن .
(مسأله 1844): كسى كه از اول تكليف، خمس نداده، اگر مثلاً ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، و از پول خمس نداده قيمت آن را بفروشنده داده، و بگويد اين ملك را با اين پول مى خرم در صورتى كه حاكم شرع مقدار خمس را اجازه كند، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد .
(مسأله 1845): كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه بآن احتياج ندارد خريده، و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه بآن احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن آن سال، بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند .

2ــ معدن
(مسأله 1846): اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، و معدنهاى ديگر، چيزى به دست آورد در صورتى كه بمقدار نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1847): نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، به 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك برسد، بايد خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده است باقى مى ماند، بدهد .
(مسأله 1848): چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، به (15) مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه بتنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد .
(مسأله 1849): گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاى معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون مى آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، بتنهائى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد .
(مسأله 1850): كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، چه در زمينى باشد كه ملك است يا در جائى باشد كه مالك ندارد .
(مسأله 1851): اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاى مسكوك مى رسد يا نه، خمس ندارد و لازم نيست به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند .
(مسأله 1852): اگر چند نفرى چيزى بيرون آورند، چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد خمس آن را بايد بدهد .
(مسأله 1853): اگر معدنى را كه در ملك ديگريست بيرون آورد آنچه از آن به دست مى آيد، مال صاحب ملك است، و در صورتى كه بمقدار نصاب برسد چون صاحب ملك براى بيرون آوردن، خرجى نكرده بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بود بدهد .

 3ــ گنج
(مسأله 1854): گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند .
(مسأله 1855): اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنج پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد ولى در صورتى كه آن گنج غير از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنا بر احتياط است .
(مسأله 1856): نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقره مسكوك و اگر طلا باشد 15 مثقال طلاى مسكوك است و اگر غير از طلا و نقره باشد نصاب را با يكى از طلا يا نقره ملاحظه نمايند .
(مسأله 1857): اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و خمس آن را بايد بدهد. ولى اگر احتمال دهد، كه مال يكى از آنان است بنا بر احتياط واجب بايد به او اطلاع بدهد، و چنانچه معلوم شود مال او نيست، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1858): اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلا باشد بايد خمس آن را بدهد. ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها قيمتش باين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد .
 (مسأله 1859): اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105مثقال نقره يا 15 مثقال در طلا برسد، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد، بايد خمس آن را بدهند .
(مسأله 1860): اگر كسى حيوانى از قبيل ماهى بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند اگر احتمال دهد كه مال فروشنده است، لازم است به او خبر دهد و اگر احتمال ندهد مال او باشد، در حكم منافع كسب است ولى اگر آن حيوان از قبيل چهارپايان باشد لازم است بفروشنده اطلاع دهد، و چنانچه او علامت داد، مال اوست و الاّ مال پيدا كننده است و در حكم منافع كسب است .

4ـ مال حلال مخلوط به حرام 

(مسأله 1861): اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار هيچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود .
(مسأله 1862) :اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد ـ بداند، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آنست كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
(مسأله 1863): اگر مال حرام با حلال مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايد، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد .
(مسأله 1864): اگر خمس مال حلال مخلوط بحرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد .
(مسأله 1865): اگر خمس مال حلال مخلوط بحرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، لازم نيست چيزى به او بدهد ـ بلى در فرض دوم اگر صاحبش به صدقه راضى نشد، قيمت آن را به صاحبش بدهد و اجر آن براى صدقه دهنده مى باشد .
(مسأله 1866): اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد در صورت امكان همه را راضى كند و الاّ بين آنها قرعه بزند و به نام هر كسى اصابت كرد آن مال را به او بدهد .

5 ــ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن به دريا به دست مى آيد
(مسأله 1867) :اگر بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد، يا معدنى، بايد خمس آن را بدهند و بنا بر احتياط نصابى در آن معتبر نيست پس هر مقدار كه باشد، بايد خمس آن را داد چه بيرون آورنده يك نفر باشد يا چند نفر .
(مسأله 1868): اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون آورد بنا بر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده بتنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
(مسأله 1869): خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .
 (مسدله 1870) :اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش آيد، بنا بر احتياط واجب خمس آن را بدهد .
(مسأله 1871): اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب از مخارج سالش زيادتر باشد .
(مسأله 1872): اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله، فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه، جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1873): اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد، بايد خمس آن را بدهد، بلكه چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد بنا بر احتياط خمس آن واجب است .
(مسأله 1874): كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد .
(مسأله 1875): اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى پيدا كند يا بواسطه فرو رفتن در دريا، جواهر بيرون آورد، خمس ندارد ولى اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته ولىّ او بايد آن مال را تطهير كند .

6 ــ غنيمت
(مسأله 1876): اگر مسلمانان به امر امام ((عليه السلام)) با كفار جنگ كنند و چيزهائى در جنگ به دست آورند، بآنها غنيمت گفته مى شود. و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام ((عليه السلام)) صلاح مى داند بمصرفى برساند و چيزهائى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند و آنچه در زمان غيبت امام ((عليه السلام)) در جنگ از كفار گرفته مى شود بنا بر احتياط واجب همه آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند يا به نظريه او مصرف نمايند، و حكم غنيمت را ندارد .

7ـ  زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
(مسأله 1877): اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد .
(مسأله 1878): اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد، خمس از كافر ساقط نمى شود ولى بر مسلمان لازم نيست خمس آن را بدهد و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن را از او ارث ببرد و بنا بر احتياط مستحب در هر دو صورت در فرضى كه خود كافر يا كسى ديگر از قبلش خمس نداده باشد مسلمان خمس آن زمين را بدهد .
(مسأله 1879): اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين، شرط كند كه خمس ندهد يا شرط كند كه خمس بر فروشند باشد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او بصاحبان خمس بدهد بر فروشنده لازم است عمل بشرط نمايد .
(مسأله 1880): اگر مسلمان زمينى را بغير خريد و فروش، ملك كافر ذمى كند و عوض آن را بگيرد مثلاً با او صلح نمايد، كافر ذمى بايد خمس آن را بدهد .
(مسأله 1881): اگر كافر ذمى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد احتياط واجب آن است كه در ضمن معامله با او شرط كنند كه خمس آن را بدهد. اين پنج مسأله طبق نظر مشهور است، و اقوى اين است كه خمس بر رقبه زمين نيست بلكه خمس بر حاصل زمين است و تفصيل در كتاب مباحث فقهيه مسطور است .

مصرف خمس :
(مسأله 1882): خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است. و احتياط واجب آن است كه سهم سادات را باذن مجتهد جامع الشرايط به سادات فقير، يا يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند، يا اينكه به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و نصف ديگر سهم امام ((عليه السلام)) است كه بايد به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهد كه از او تقليد نمى كند بدهد بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهدى كه تقليد مى كند اجازه بگيرد و در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند سهم امام را يك طور مصرف مى كنند .
(مسأله 1883): سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى توان خمس داد .
1884) : به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند . (مسأله
(مسأله 1885): به سيدى كه عادل نيست، مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند .
(مسأله 1886): به سيدى كه معصيتكار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى شود خمس داد. و احوط آن است كه به سيدى كه شراب مى خورد يا نماز نمى خواند يا آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهد .
(مسأله 1887): اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد، مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطورى معلوم باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند سيد است .
(مسأله 1888): به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد، مى شود خمس داد .
(مسأله 1889): كسى كه زنش سيده است بنا بر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمسش را بآن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد .
(مسأله 1890): اگر مخارج سيد يا سيده اى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف ديگرى در غير از نفقات واجبه، برساند مانعى ندارد .
(مسأله 1891): به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگران واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمى دهد، مى شود خمس داد .
(مسأله 1892): احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به سيد فقير خمس ندهند .
(مسأله 1893): اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعداً نيز پيدا نمى شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به حاكم شرع، يا وكيل او بدهد و يا به اجازه او به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست .
(مسأله 1894): هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد، كه پيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را با اجازه حاكم شرع بشهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بگيرد .
(مسأله 1895): اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند به اذن حاكم شرع خمس را بشهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست .
(مسأله 1896): اگر به امر حاكم شرع خمس را بشهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد .
(مسأله 1897): جائز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كرده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1836) گذشت كه دادن جنس ديگر اگر به نفع مستحق نباشد غير از پول طلا و نقره و مانند آنها محل اشكال است .
(مسأله 1898): كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند .
(مسأله 1899): مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد. با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد ـ