آیت الله فاضل لنکرانی

احكام تقلید

مسئله: در اصول دين انسان بايد يقين و اعتقاد جزمى داشته باشد و اين يقين از هر دليل و طريقى حاصل شود كفايت مى كند. چه به واسطه استدلال و برهان باشد يا از مسأله : در اصول دين انسان بايد يقين و اعتقاد جزمى داشته باشد و اين يقين از هر دليل و طريقى حاصل شود كفايت مى كند. چه به واسطه استدلال و برهان باشد يا از گفته والدين و مبلّغين. هر چند نتواند استدلال كند.

مسأله : در اصول دين انسان بايد يقين و اعتقاد جزمى داشته باشد و اين يقين از هر دليل و طريقى حاصل شود كفايت مى كند. چه به واسطه استدلال و برهان باشد يا از

مسأله : انسان در احكام غير ضرورى دين يا بايد مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل نمايد و يا از مجتهد تقليد كند يعنى به دستور او رفتار نمايد. و يا در صورتى كه آشنا به كيفيت احتياط است عمل به احتياط كند به طورى كه يقين كند تكليف خويش را انجام داده است مثلاً; اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عده ديگر مى گويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند انجام دهد و همچنين واجب است در كيفيت احتياط نيز احتياط كند. يعنى چنانچه احتياط از چند طريق ممكن باشد بايد طريقى را اختيار نمايد كه مطابق با احتياط باشد.

مسأله : مكلّفى كه مجتهد نباشد و اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد و تقليد هم نكند اعمال او باطل است يعنى نمى تواند به آن اكتفا كند وبايد طبق مسأله 13 عمل كند.

مسأله : تقليد در احكام; عمل نمودن به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه: مرد بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل باشد و مقصود از عدالت آن است كه قدرت نفسانيه اى بر انجام واجبات و ترك گناهان كبيره داشته باشد. و احتياط واجب آن است كه مرجع تقليد حريص به دنيا نباشد و لازم است از مجتهدين ديگر اعلم باشد يعنى در فهميدن حكم خدا از همه مجتهدين عصر خودش عالمتر باشد.

مسأله : يكى از راه هاى شناخت عدالت حسن ظاهر است. يعنى با او رفت و آمد و معاشرت داشته باشد و در شرايط مختلف او را ديده باشد كه مسائل شرعى را رعايت مى كند و يا همسايگان و اهل محل خوبى او را تصديق كنند.

مسأله : در صورتى كه دو مجتهد از نظر علمى مساوى باشند احتياط لازم آن است كه از كسى كه اتقى و اورع است تقليد كند.

مسأله : مجتهد اعلم را از سه راه مى توان شناخت:

اوّل: خود انسان يقين و يا اطمينان پيدا كند، مانند اينكه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.

دوّم: دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند اعلم بودن كسى را تصديق نمايند بشرط آنكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.

سوّم: اجتهاد و اعلم بودن شخصى به حدّى شايع باشد كه از آن شيوع و شهرت براى انسان علم يا اطمينان حاصل شود.

مسأله : اگر شناختن اعلم مشكل باشد بايد از كسى تقليد نمايد كه گمان به اعلم بودن او دارد بلكه اگر احتمال ضعيفى بدهد كه كسى اعلم است و احتمال اعلم بودن ديگرى را ندهد بايد از همان كس تقليد نمايد و همينطور اگر علم داشته باشد كه مثلاً دو نفر يا مساوى در علم هستند و يا يكى از آنها به طور معين، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلميّت ديگرى را ندهد، بايد از آن شخص معين تقليد نمايد و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند.

مسأله : بدست آوردن فتوى مجتهد سه راه دارد:

اوّل: شنيدن از خود مجتهد.

دوّم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل مى كنند، و اكتفا به خبر دادن يك نفر عادل اشكال داردمگر آنكه از قول او علم يا اطمينان حاصل شود.

سوّم: ديدن فتوا در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد يعنى بداند كه تمام رساله را خود مجتهد و يا افراد مورد وثوق وى ملاحظه نموده اند.

مسأله : تقليد فقط در واجبات و محرمات لازم است اما تقليد در مستحبات واجب نيست، مگر اينكه مستحبى باشد كه در آن احتمال وجوب باشد.

مسأله : تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد كه فتواى وى عوض شده جستجو لازم نيست.

مسأله : باقى ماندن بر تقليد ميت جايز است در صورتيكه مجتهد ميت و مجتهد حىّ مساوى در علم باشند. و چنانچه يكى از آن دو اعلم باشد تقليد از اعلم لازم است. و در باقى ماندن بر تقليد ميت فرقى بين مسائلى كه عمل نموده و مسائلى كه عمل ننموده، وجود ندارد.

مسأله : رجوع كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر در صورت تساوى آنها جايز است، و اگر ديگرى اعلم باشد، رجوع به او واجب است.

مسأله : وقتى فتواى مرجع تقليد تغيير كرد عمل كردن مقلّد به فتواى قبلى جايز نيست ولى اگر فتواى قبلى مطابق احتياط باشد عمل به آن بنابر احتياط مانعى ندارد.

مسأله : اگر مكلّفى مدّتى عبادات خويش را بدون تقليد انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند در اين صورت اگر بداند آن عبادات را مطابق با فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مى كرده است، انجام داده، آن عبادات صحيح است و در غير اين صورت واجب است به مقدارى كه يقين به فوت آن دارد قضاء كند، البته در صورتى كه مرجع تقليد فعلى او قضا را واجب بداند، و احتياط مستحب اين است كه به مقدارى قضا كند كه علم به برائت ذمه پيدا كند.

مسأله : واجب است بر مكلف كه در مسأله لزوم «تقليد از اعلم» يا «عدم لزوم» آن از يك مجتهد اعلم تقليد نمايد.

مسأله : اگر مجتهدى در احكام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديگرى در احكام معاملات، احتياط آن است كه مكلّف تقليد را تقسيم نمايد يعنى در عبادات از اوّلى و در معاملات از دوّمى تقليد نمايد.

مسأله : واجب است مكلف در زمانى كه در جستجوى اعلم است، به احتياط عمل كند.

مسأله : اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد نمى تواند در آن مسأله به فتواى ديگرى عمل بنمايد ولى اگر فتوى ندهد و احتياط واجب نمايد مقلد مى تواند يا به اين احتياط عمل كند يا به مجتهدى كه علم او از مجتهد اول كمتر يا مساوى است رجوع نمايد.

همه مراجع ، تقلید در فروع دین را ضروری دانسته و هر شیعه مکلف است از مجتهد اعلم تقلید نماید. در زیر نظرات عده ای از مجتهدین جهت روشن شدن مطلب ارائه میگردد 

آیت الله سیستانی

احكام تقليد

مسئله 1 ـ شخص مسلمان بايد عقيده‏اش به اصول دين از روى بصيرت باشد، و نمى‏تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى گفته كسى را كه علم به آنها دارد به صرف اينكه او گفته است قبول كند. ولى چنانچه شخص به عقائد حقّه اسلام يقين داشته باشد، و آنها را اظهار نمايد ـ هر چند از روى بصيرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احكام اسلام و ايمان بر او جارى مى‏شود.

و امّا در احكام دين ـ در غير ضروريات و قطعيات ـ بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد، يا از مجتهد تقليد كند، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است.

مثلاً: اگر عدّه‏اى از مجتهدين عملى را حرام مى‏دانند، و عدّه ديگر مى‏گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد.

و اگر عملى را بعضى واجب، و بعضى مستحب ميدانند، آن را بجا آورد.

پس كسانى كه مجتهد نيستند، و نمى‏توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مسأله 2 ـ تقليد در احكام: عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل باشد.

و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است بجا آورد، و كارهايى را كه بر او حرام است ترك كند.

و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد، كه اگر از اهل محل يا همسايگان، يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبى او را تصديق نمايند.

و در صورتى كه اختلاف فتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد، لازم است مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‏كند أعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد.

مسأله 3 ـ مجتهد و أعلم را از سه راه مى‏توان شناخت:

اول: آنكه خود انسان يقين كند، مثل آنكه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.

دوم: آنكه دو نفر عالم و عادل كه مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند، بشرط آنكه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. بلكه اجتهاد يا أعلميت كسى به گفته يك نفر از اهل خبره و اطلاع كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مى‏شود.

سوم: آنكه انسان از راههاى عقلائى به اجتهاد يا أعلميت فردى اطمينان پيدا كند، مثل آنكه عدّه‏اى از اهل علم كه مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مى‏شود، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند.

مسأله 4 ـ بدست آوردن فتوى، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:

اول: شنيدن از خود مجتهد.

دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.

سوم: شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد.

چهارم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد.

مسأله 5 ـ تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى‏تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.

مسأله 6 ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‏اى فتوى دهد، مقلّد نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند.

ولى اگر فتوى ندهد، و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت اول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند ـ مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مى‏گويند عمل كند، و يا به فتواى مجتهد ديگرى ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ عمل نمايد، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند، مى‏تواند سوره را ترك كند.

و همچنين است اگر مجتهد أعلم بفرمايد مسأله محل تأمل، يا محل إشكال است.

مسأله 7 ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنكه در مسأله‏اى فتوى داده، يا پيش از آن احتياط كند ـ مثلاً بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مى‏شود اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او مى‏تواند عمل به احتياط را ترك نمايد، و اين را احتياط مستحب مى‏نامند.

مسأله 8 ـ اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‏كند از دنيا برود، حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است، بنابر اين اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد بايد ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقليد او باقى بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند.

و اگر أعلميتى در ميان آنها معلوم نشود يا مساوى باشند، پس اگر اورعيّت يكى از آنها ثابت شود به اين معنا كه در فتوى دادن بيشتر احتياط كند بايد از او تقليد كند و اگر ثابت نشود مخيّر است عمل خود را با فتواى هر كدام تطبيق نمايد، مگر در موارد علم اجمالى، يا قيام حجت اجمالى بر تكليف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ كه بنابر احتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد.

و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است، نه عمل كردن به دستور او.

مسأله 9 ـ بر مكلّف لازم است مسائلى را كه احتمال مى‏دهد به واسطه ياد نگرفتن آنها در معصيت ـ يعنى ترك واجب يا فعل حرام ـ واقع مى‏شود ياد بگيرد.

مسأله 10 ـ اگر براى انسان مسأله‏اى پيش آيد كه حكم آن را نمى‏داند، لازم است احتياط كند، يا اينكه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد.

ولى چنانچه دسترسى به فتواى أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جايز است از غير أعلم تقليد نمايد، با رعايت الأعلم فالأعلم.

مسأله 11 ـ اگر كسى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود، لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده.

ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده، و گفته او موجب آن مى‏شود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ اشتباه را در صورت امكان بر طرف كند.

مسأله 12 ـ اگر مكلّف مدتى أعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، اگر أعمال او مطابق با واقع، يا فتواى مجتهدى باشد كه اكنون مى‏تواند مرجع او باشد صحيح است، و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت اركان و مانند آن نبوده است، عمل صحيح است.

و همچنين است اگر جاهل مقصّر بوده است، و نقص عمل از جهتى بوده است كه در صورت جهل صحيح است مانند جهر به جاى اخفات يا بعكس.

و همچنين اگر كيفيت أعمال گذشته را نداند كه محكوم به صحت است، بجز در بعضى موارد كه در «منهاج» ذكر شده است

آیت الله مکارم شیرازی

 احكام تقليد

مسئله 1ـ هيچ مسلمانى نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آنها را از روى دليل ـ به فراخور حال خويش ـ بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همان گونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى كنند و از آنها پيروى مى نمايند.

و نيز مى تواند عمل به احتياط كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدين كارى را حرام و بعضى مباح مى دانند آن را ترك كند و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى دانند آن را حتماً به جا آورد، ولى چون عمل به احتياط مشكل است و احتياج به اطّلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنهاست.

مسئله 2ـ حقيقت تقليد در احكام، استنادعملى به دستور مجتهد است، يعنى انجام اعمال خود را موكول به دستور مجتهد كند

مسأله 3ـ مجتهدى كه از او تقليد مى كند بايد داراى صفات زير باشد: مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده و همچنين بنابراحتياط واجب عادل و زنده باشد. (عادل كسى است كه داراى حالت خداترسى باطنى است كه او را از انجام گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره باز مى دارد).

مسأله 4ـ در مسائلى كه مجتهدين اختلاف نظر دارند بايد از «اعلم» تقليد كند.

مسأله 5ـ «مجتهد» و «اعلم» را از سه راه مى توان شناخت:

اوّل: اين كه خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوم: اين كه دو نفر عادل از اهل علم به او خبر دهند، به شرط اين كه دو نفر عالم ديگر برخلاف گفته آنها شهادت ندهند.

سوم: اين كه آنچنان در ميان اهل علم و محافل علمى مشهور باشد كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است.

مسأله 6ـ هرگاه شناختن «اعلم» بطور قطع ممكن نشود، احتياط آن است از كسى تقليد كند، كه گمان به اعلم بودن او دارد و در صورت شك ميان چند مجتهد و عدم ترجيح آنها از هركدام بخواهد مى تواند تقليد كند.

مسأله 7ـ براى آگاهى از فتواى مجتهد چند راه وجود دارد:

اوّل، شنيدن از خود مجتهد يا ملاحظه دستخطّ او;

دوم، ديدن در رساله اى كه مورد اطمينان باشد;

سوم، شنيدن از كسى كه مورد اعتماد است;

چهارم، مشهور بودن در ميان مردم بطورى كه سبب اطمينان شود.

مسأله 8ـ اگر احتمال دهد فتواى مجتهد عوض شده، مى تواند به فتواى سابق عمل كند و جستجو لازم نيست.

مسأله 9ـ در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مى گويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مى گويند و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد ديگر مراجعه نمايد و امّا اگر فتواى صريحى داده، مثلاً گفته است اقامه براى نماز مستحبّ است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحبّ» مى گويند و مقلّد مى تواند به آن عمل كند يا نكند و در مواردى كه مى گويد «محلّ تامّل» يا «محلّ اشكال» است مقلّد مى تواند عمل به احتياط كند

يا به ديگرى مراجعه نمايد. امّا اگر بگويد «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»، اين تعبيرها فتوا محسوب مى شود و مقلّد بايد به آن عمل كند.

مسأله 10ـ هرگاه مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند، از دنيا برود باقى ماندن بر تقليد او جايز است; بلكه اگر اعلم باشد واجب است، به شرط اين كه عمل به فتواى او كرده باشد.

مسأله 11ـ عمل كردن به فتواى مجتهد مرده ابتداءً جايز نيست هرچند اعلم باشد بنابر احتياط واجب.

مسأله 12ـ هركس بايد مسائلى را كه معمولاً مورد احتياج او واقع مى شود ياد گيرد يا طريقه احتياط آن را بداند.

مسأله 13ـ اگر مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند مى تواند عمل به احتياط نمايد، يا اگر وقت آن نمى گذرد صبر كند تا دسترسى به مجتهد پيدا كند، و اگر دسترسى ندارد يك طرف را كه بيشتر احتمال صحّت مى دهد انجام مى دهد و بعداً سؤال مى كند، اگر مطابق فتواى مجتهد بود صحيح است وگرنه بايد اعاده كند.

مسأله 14ـ هرگاه كسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد كند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است و گرنه بايد اعاده كند، همچنين است اگر بدون تحقيق كافى از مجتهدى تقليد نموده.

مسأله 15ـ هرگاه كسى در نقل فتواى مجتهدى اشتباه كرده بايد بعد از اطّلاع، صحيح آن را بگويد، و اگر در منبر و سخنرانى گفته بايد آن را در جلسات مختلف تكرار كند تا كسانى كه به اشتباه افتاده اند از اشتباه درآيند، امّا اگر فتواى آن مجتهد تغيير كرده، اعلام تغيير بر او لازم نيست.

مسأله 16ـ عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن كه مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.

مسأله 17ـ هرگاه فتواى مجتهد تغيير كند بايد به فتواى جديد عمل شود، امّا اعمالى را كه مطابق فتواى سابق عمل كرده (مانند عبادات يا معاملاتى كه انجام داده) صحيح است و اعاده لازم ندارد، همچنين اگر از مجتهدى به مجتهد ديگر عدول كند، اعاده اعمال سابق لازم نيست.

مسأله 18ـ هرگاه مدّتى تقليد كرده امّا نمى داند تقليد او صحيح بوده يا نه، نسبت به اعمال گذشته اشكالى ندارد، امّا براى اعمال فعلى و آينده بايد تقليد صحيح كند.

مسأله 19ـ هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى توان بعضى از مسائل را از يكى و بعضى را از ديگرى تقليد كرد.

مسأله 20ـ فتوا دادن و اظهار نظر كردن در مسائل شرعى براى كسى كه مجتهد نيست (يعنى قادر به استنباط احكام از مدارك و دلايل آن نمى باشد) حرام است و هرگاه بدون اطّلاع اظهار نظر كند، مسؤول اعمال تمام كسانى است كه به گفته او عمل مى كنند.

امام خمینی

احکام تقليد
١ عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روى دليل باشد، ولى در احکام غير ضرورى دين بايد يا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دليل به دست آورد،يا از مجتهد تقليد کند، يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد که يقين کند تکليف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده‏اى از مجتهدين عملى را حرام مى‏دانند و عده ديگر مى‏گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى‏دانند آن را بجا آورد. پس کسانى که مجتهد نيستند و نمى‏توانند به احتياط عمل کنند واجب است از مجتهد تقليد نمايند
٢ تقليد در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد کرد که مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلال زاده و زنده و عادل باشد. و نيز بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى تقليد کرد که حريص به دنيا  نباشد و از مجتهدين ديگر اعلم باشد، يعنى در فهميدن حکم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد
٣ مجتهد و اعلم را از سه راه مى‏توان شناخت: اول: آنکه خود انسان يقين کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند مجتهد بودن يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. سوم: آنکه عده‏ اى از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى‏شود، مجتهد بودن و يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند

٤ اگر شناختن اعلم مشکل باشد به احتياط واجب بايد از کسى تقليد کند که گمان به اعلم بودن او دارد، بلکه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد که کسى اعلم است‏و بداند ديگرى از او اعلم نيست به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد. و اگرچند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساوى باشند بايد از يکى ازآنان تقليد نمايد.

٥ به دست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند. سوم: شنيدن از کسى که مورد اطمينان و راستگوست. چهارم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى که انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.

٦ تا انسان يقين نکند که فتواى مجتهد عوض شده است، مى‏تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست.

٧ اگر مجتهد اعلم در مساله‏اى فتوى دهد، مقلد آن مجتهد يعنى سى که از او تقليد مى‏کند نمى‏تواند در آن مساله به فتواى مجتهد ديگر عمل کند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آن است که فلان طور عمل شود مثلا بفرمايد احتياط آن است که در رکعت‏سوم و چهارم نماز، سه مرتبه تسبيحات اربعه يعنى "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر" بگويند، مقلد بايد يا به اين احتياط که احتياط واجبش مى‏گويند عمل کند و سه مرتبه بگويد يا بنابر احتياط واجب به فتواى مجتهدى که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است،عمل نمايد، پس اگر او يک مرتبه گفتن را کافى بداند، مى‏تواند يک مرتبه بگويد. و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مساله محل تامل يا محل اشکال است.

٨ اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مساله فتوا داده احتياط کند، مثلا بفرمايد ظرف نجس را که يک مرتبه در آب کر بشويند پاک مى‏شود، اگر چه احتياط آن است که سه مرتبه بشويند، مقلد او نمى‏تواند در آن مساله به فتواى مجته ديگر رفتار کند، بلکه بايد يا به فتوا عمل کند، يا به احتياط بعد از فتوا که آن را احتياط مستحب مى‏گويند عمل نمايد، مگر آن که فتواى آن مجتهد نزديکتر به احتياط باشد.

٩ تقليد ميت ابتداءا جايز نيست، ولى بقاى بر تقليد ميت اشکال ندارد. و بايد بقاى بر تقليد ميت به فتواى مجتهد زنده باشد و کسى که در بعضى‏از مسايل به فتواى مجتهدى عمل کرده، بعد از مردن آن مجتهد مى‏تواند در همه مسايل از او تقليد کند.

١٠ اگر در مساله‏اى به فتواى مجتهدى عمل کند و بعد از مردن او در همان مساله به فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد، دوباره نمى‏تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى که از دنيا رفته است انجام دهد، ولى اگر مجتهد زنده در مساله‏اى فتوى ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتى به آن احتياط عمل کند، دوباره مى‏تواند به فتواى مجتهدى که از دنيا رفته عمل نمايد، مثلا اگر مجتهدى گفتن يک مرتبه "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر" را در رکعت‏سوم و چهارم نماز،کافى بداند و مقلد مدتى به اين دستور عمل نمايد و يک مرتبه بگويد، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتى به اين احتياط عمل کند و سه مرتبه بگويد، دوباره مى‏تواند به فتواى مجتهدى که از دنيا رفته برگردد و يک مرتبه بگويد

١١ مسائلى را که انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است، ياد بگيرد.

١٢ اگر براى انسان مساله‏اى پيش آيد که حکم آن را نمى‏داند، مى‏تواند صبر کند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد يا اگر احتياط ممکن است به احتياط عمل نمايد، بلکه اگر احتياط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذورى لازم نيايد، مى‏تواند عمل را به جا آورد. پس اگر معلوم شد که مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده دوباره بايد انجام دهد.

١٣ اگر کسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود،لازم نيست به او خبر دهد که فتوى عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه کرده، در صورتى که ممکن باشد، بايد اشتباه را برطرف کند.

١٤ اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار کرده است‏يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‏اش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى که فعلا بايداز او تقليد کند، مطابق باشد.